717 - آيا قول به اجزاء در مواردى از اصول و مواردى از امارات موجب قول به تصويب « 1 » كه اجماع بر بطلان آن بوده نمىشود ؟ ( الثّانى لا يذهب عليك . . . فى تلك الموارد ) ج : مىفرمايد : قول به اجزاء در مواردى از اصول و در مواردى از امارات بنا بر تفصيلى كه دانستى ، موجب تصويب كه اجماع بر بطلان آن بوده نشده و اجزاء در اين موارد باعث تصويب نمىشود . « 2 »

--> - يعنى جهر و اخفات و قصر و اتمام در نماز مىباشد . ولى در رابطه با نظر مصنّف بايد گفت : در اجزا هيچ فرقى بين اوامر اضطراريه با اوامر ظاهريه اعمّ از امارات و اصول و نيز اعمّ از جارى در احكام و موضوعات نيست ، چنان كه فرقى نيست كه آيا اتيان مأمور به ظاهرى به واسطهء جهل باشد مثل آنكه مسئله را نمىدانسته و يا ظن به خلاف باشد مثل قيام اماره بر وجوب چيزى و يا به واسطهء قطع به امر ظاهرى مثل آنكه فرد يقين مىكرده كه در سفر هم نماز مثل حضر تمام است . زيرا مفاد حديث « رفع » همهء اين موارد و همهء متعلّقات را شامل مىشود مگر موردى كه با دليل استثناء شود . ( 1 ) - تصويب يعنى آنكه خداوند در لوح محفوظ احكام ثابتى كه مشترك بين عالم و جاهل و ملتفت و غافل بوده ندارد . بلكه احكام ، تابع نظر مجتهد بوده و نظر مجتهد وقتى براساس مؤدّاى دليل ، مثل اماره يا اصول و مانند آن به حكمى تعلّق گرفت ، همان حكم در لوح محفوظ ثبت شده و خداوند براساس آن ، جعل حكم مىكند . ( 2 ) - منشا اشكال اين است كه گفته مىشود : اگر خداوند در لوح محفوظ ، احكام واقعى ثابتى دارد كه بين فرد عالم و جاهل ، مشترك بوده پس چرا وقتى اماره و اصول بر خلاف آن قائم مىشود بعد از كشف خلاف ، قائل به اجزاء مىشويد . زيرا اگر اين حكم واقعى در زمان قيام امارهء بر خلاف ، در لوح محفوظ وجود دارد و ثابت است مىتوان گفت عمل برطبق اماره يا اصل مخالف آن ، فقط معذّريّت در عدم اتيان حكم واقعى دارد تا وقتى كه كشف خلاف نشده است . ولى بعد از كشف خلاف و با فرض ثابت بودن حكم واقعى حتّى در زمان قيام اماره ، نبايد قائل به اجزاء شد . بلكه بايد گفت ؛ پس از كشف -